در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود نمودن حساب های موسسه، علاوه بر ممنوع بودن هرگونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تاکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
در شرایطی که سپرده گذاران موسسه اعتراضاتی شکل داده و با برگزاری تجمع هایی در شهرهای مختلف، خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شده اند، اخبار رسیده حکایت از انسداد تمامی حساب های موسسه ثامن الحجج دارد.
تمامی حساب های موسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک های دیگر که به سپرده های موسسه در بانک ها اختصاص داشت و برای انجام مبادلات این موسسه مورد استفاده قرار می‌گرفت مدتی است که مسدود شده و چک های صادر شده برای این حساب ها برگشت می‌خورند.
انسداد حساب های موسسه با درخواست شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی از بانک مرکزی صورت گرفته و در نامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی اعتباری در این خصوص، صراحتا به این موضوع اشاره شده است.
این در حالی است که در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود نمودن حساب های موسسه، علاوه بر ممنوع بودن هرگونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تاکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
نکته جالب توجه در این خصوص، صدور بخشنامه به تاریخ دوم ماه جاری و ابلاغ آن در روز بعد (سوم دی ماه) است، در حالی که به تازگی احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره این موسسه، از افتتاح شعب جدید مربوط به این موسسه در تاریخ دوازدهم دی ماه خبر داده است. تخلفی آشکار که نشان از تحرکاتی عجیب در این موسسه دارد.
توکلی که اصرار دارد مدیران این موسسه را می‌بایست بازداشت نمود تا از اتلاف سرمایه های مردمی جلوگیری شود، به یکساله بودن تصمیمی تعطیلی این موسسه اشاره کرده و می‌گوید: «در سال ۹۳ زمانی که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم این پرونده مطرح شد و مصوب شد که این موسسه تعطیل شود، اما از تاریخ ۱۰/۴/۹۳ تا به امروز این موضوع بلاتکلیف باقی مانده است.»
این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادی، انسداد حسابهای موسسه حکایت از آن دارد که حسابرسی از این موسسه به مراحل پایانی خود رسیده و احتمالا به زودی اخباری در این خصوص اعلام خواهد شد. احتمالی که موجب گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص شده است. از جمله ادغام این موسسه در یکی از بانک ها.
این گزاره ها در حالی مطرح می‌شوند که شاهد تداوم اعتراض سپرده گذاران این موسسه در شهرهای مختلف هستیم. سپرده گذارانی که شمارشان نیز مشخص نیست چراکه مسئولان موسسه از بیش از دو میلیون نفر بودنشان سخن می‌گویند اما آمارهای مستند حکایت از آن دارد که این گونه نیست، چراکه حدود ۶۸ درصد تعداد سپرده های این موسسه را حسابهای کمتر از یک میلیون تومان تشکیل می‌دهد که این میزان با مبلغ ۹۰ میلیارد تومان قابل پرداخت می‌باشد.
علاوه بر این، سپرده‌های تا ۳ میلیون تومان، ۷۵ درصد تعداد کل سپرده‌های این موسسه را تشکیل می‌دهد و نکته قابل توجه این است که اگر موسسه ثامن‌الحجج بخواهد وجوه سپرده‌گذاران تا ۱۰میلیون تومان را باز گرداند، ۸۶ درصد سپرده ها با یک‌هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان به تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار سپرده قابل تسویه خواهد بود.
آماری که تسویه حساب نکردن مدیران با طلب کاران را نگران کننده جلوه می‌دهد و ضرورت سرعت دادن به روشن شدن تکلیف موسسه را یادآور می‌شود.
