ضابطین قضایی دادگستری
مقاله حقوقی ضابطین قضایی یک مقاله با دو فرمت WORD و PDF قابل ویرایش در ۱۹ صفحه می باشد.
این مقاله بصورت بخش بندی و با فهرست بندی و منابع و مآخذ کامل اکنون در اختیار شماست.
در ادامه بخشی از مقاله و فهرست مطالب را تقدیم حضور شما می‌کنیم.
مقدمه و تعاریف:
همیشه در بخشهای تحقیقاتی تقسیم بندی کمک شایانی به درک مطلب برای خواننده می‌نماید در اینجا نیز با اینکه در قانون قاعده‌ای در خصوص طبقه‌بندی ضابطان ارائه نگردیده و در حقوق ایران بطور کلی تقسیم‌بندی دقیقی وجود ندارد لذا با توجه به نظریات بعضی حقوقدانان و رویّه‌ها و به اعتبار رابطه استخدامی و شرح‌وظایف آنها ما ضابطان را به دو دسته عمده تقسیم می‌نمائیم.
الف: ضابطان قضایی ب: ضابطان غیر قضایی
البته قبل از هر چیز باید به خاطر داشت که ضابط بودن را قانون مشخص می‌نماید که آنهم به خاطرحساسیت وظایف آنها و جایگاهشان مخصوصاً در پرونده‌های کیفری می‌باشد.
الف: ضابطان قضایی
در مورد ضابطان قضایی می‌توان گفت: کسانی‌اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات‌ضابطین دادگستری را دارا بوده. بعنوان مثال در قانون آ.د.ک. مصوّب ۱۲۹۰ دادستان و بازپرس جزو ضابطین‌دادگستری بوده‌اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود. آقای‌ابوالقاسم قاسم‌پور در کتاب خود دادستان و بازپرس را جزء ضابطان قضایی برشمرده که دارای ابلاغ و پایه‌قضایی‌اند ولی امروزه با توجه به قوانین موجود در کشور مخصوصاً ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ برنمی‌آیدکه مقامات قضایی جزو ضابطین دادگستری باشند و در مورد بازپرسان هم هر چند که برابر شق ۳ بند ج ماده ۳اصلاحی ۱۳۸۱ وقتی بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم مشهودی باشد می‌تواند مانند سایر ضابطین رأساً شروع‌به تحقیقات کند. امّا این بیان این مطلب نیست که بازپرس جزو ضابطین دادگستری باشد.
سؤال دیگری که می‌شود مطرح نمود اینست که آیا دادسرا ضابط دادگستری محسوب می‌شود یا خیر؟می‌توان گفت در قانون ۱۲۹۰ اینگونه بود ولی در قانون جدید اشاره‌ای به این موضوع نشده امّا همانطور که‌آقای محمدحسین شاملو احمدی در کتاب خویش بنام دادسرا و تحقیقات مقدماتی آورده‌اند در تصمیم یکی‌از شعب دادگاه کیفری استان تهران در احصای دلایل اعاده پرونده اتهامی خانم……… علیه آقای…………….. به‌شعبه دوّم بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران (بعثت) برای انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون ادعای شاکیه دائر بر تجاوزبه عنف به ضابط بودن دادسرا اشاره نموده که این نظر را آقای احمدی بازپرس دادسرای تهران رد نموده‌می‌گوید: «چنین نظری مبنا و وجاهت قانونی ندارد و نه در قانون سابق و نه جدید ذکری از ضابط بودن دادسرانشده، و نه می‌توان به استناد سوابق قانونی (۱۲۹۰) چنین نظری داشت و این استنباط با تفسیر بندهای ب و ه. ماده ۳ قانون اصلاح تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب نیز تقویت می‌شود.»
بطور کلّی شاید بشود گفت در واقع از سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان و کلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیدند و دادن عنوان ضابط قضایی‌به آنها نیز چندان موجّه به نظر نمی‌آید. در پایان خاطرنشان می‌سازیم که جناب آقای دکتر آخوندی نقش‌دادستان و بازپرس را به عنوان ضابط یک نقش ثانوی و تکلیف فرعی دانسته است.
ب: ضابطان غیر قضایی
دسته دیگر ضابطان غیر قضایی‌اند که در واقع مأمورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی می‌باشند ووابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور به سبب نوع و وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدودمقررات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند. که خود به دو دسته تقسیم می‌گردند: ۱ ـ ضابطین عام و ۲ ـ ضابطین‌خاص.
« ضابطان عام «
به تعبیر دکتر محمود آخوندی ضابطین عام کسانی‌اند که صلاحیت اقدام درباره کلیّه جرمها را دارند مگرآنچه را که قانون منع نموده است. ولی ضابطین خاص عکس این دسته می‌باشند.
آقای قاسم‌پور ضابطان خاص را فهرست وار اینگونه برشمرده‌اند:
۱ ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان.
۲ ـ مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
۳ ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملّی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی‌انتظامی را به آنان محول کند.
۴ ـ مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند.
و ایشان در این قسمت این مأمورین و مقامات را اینگونه برشمرده‌اند:
الف: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ب: واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
ج: پلیس انتظامی راه آهن
د: پلیس هواپیما
ه.: مأمورین شهرداری جنگلبانی و شکاربانی
و: کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
ز: نگهبانان گارد بنادر و گمرگات
ح: ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط: مأموران سازمان قند و شکر
ی: مأموران اداره آبیاری
ک: فرماندهان هواپیما
ل: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
م: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ن: کدخدایان محلی
س: بازرسان فنی کار
ع: مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی.
ولی دکتر محمد آشوری در کتاب آئین دادرسی کیفری خود ضابطان دادگستری را به سه دسته ضابطان‌عام، خاص و نظامی تقسیم نموده‌اند.
در قوانین لازم الاجرای حاضر ضابطین عام همان افراد پرسنل نیروی انتظامی می‌باشند که در بند ۱ ماده۱۵ ق.آ.د.ک آمده است البته به غیر از سربازان وظیفه مشغول خدمت در آن یگانها. و ضابطان خاص نیز دربندهای ۲ الی ۵ همان ماده احصاء گردیده‌اند که جناب دکتر آشوری اهم‌ّ آنها را در بند ۱۶ بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنین در دسته بندی‌ای که ایشان به عنوان ضابط نظامی نموده‌اند آنها را مأمورانی دانسته/اندکه در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلّح به عنوان ضابط نظامی عهده‌دار جمع آوری دلایل‌ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی می‌باشند که عبارتند از: ۱ ـ مأموران‌دژبان ارتش و سپاه ۲ ـ مأموران حفاظت و اطلاعات یگانها ۳ـ برخی مأموران وزارت اطلاعات ۴ ـ پرسنل بازرسی‌یگانها ۵ ـ افسران قضایی یگانها ۶ ـ مأموران انتظامی ۷ ـ بازپرسان و دادیاران نظامی ۸ ـ افراد مشمول بند ۴ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸.
سؤالی که در این بخش مطرح می‌گردد اینست که آیا تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می‌شوندیا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت :آنچه که از مفهوم ماده ۱۳ ق.ت.د.ع.ا سال ۱۳۷۳ برمی‌آید این بود که کلیه‌کارکنان نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بود که البته نتیجه خطرناک این برداشت همانگونه که بعضی علماءحقوق اذعان نموده‌اند آن بود که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش می‌شد و تفاوتی بین پلیس اداری وقضایی قائل نمی‌گردید و تداخل وظایف نیز پیش می‌آمد زیرا پلیس در معنای عام دو دسته‌اند ۱ ـ پلیس اداری۲ ـ پلیس قضایی که هر یک وظایف جداگانه‌ای دارند.
هرچند با تصویب قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و ماده ۱۵ آن که تغییراتی ایجاد نمود مثلاً وظایف ضابطان را تاحدودی دقیق مشخص کرد ولی بر خلاف سایر بندها به جای شخص حقیقی ناجا را به صورت شخصیت‌حقوقی ذکر کرده یعنی ناجا را با همه ابعاد حتی فراتر از انسانی ضابط محسوب کرده است یعنی در این قانون‌نیز نظر به تمامیت ناجا دارد. امّا از سوی دیگر از مفاد بند ۸ ماده قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ برمی‌آیدکه کسانی از ناجا ضوابط دادگستری می‌باشند که وظایف مندرج در بندهای ۹ گانه را انجام دهند نه همه پرسنل‌به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه و کلانتری و معاونین آنها را ضابط دادگستری می‌دانند.
فهرست :
مقدمه و تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
نگرشی در ضابطین دادگستری ………………………………………………………………………………………………………. ۷
وظایف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
ماهیت وظایف ضابطین ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی ………………………………………………………………………………………….. ۱۳
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
دانلود مقاله کامل
