روزنامه شرق با تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت وگویی صریح انجام داده است. در این گفتگو از فیش حقوقی ۸ میلیونی خود آقای نور بخش گرفته تا اتفاقات دوره ریاست سعید مرتضوی حرفهای صریحی رد و بدل شده است.
آقای نور بخش در بخشی از این گفتگو از تخلف ۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی(هفت هزار و سیصد میلیارد تومان) ریاست قبلی این سازمان پرده برداشته است و تصریح کرده یکی از شاکیان پرونده بابک زنجانی سازمان تامین اجتماعی است. وی پخش فیلم دوربین مخفی از اتاق کاری سعید مرتضوی در مجلس را سبب خیر و گشایش برای سازمان تامین اجتماعی خواند.
متن گفتگو را در ادامه میخوانیم:
حقوق و دریافتی شما چقدر است؟
فیش حقوقی‌ام را به شما نشان می‌دهم؛ کاری که الان مد شده است (با خنده). آقای مرتضوی در سال ٩٠، ١٢ میلیون تومان حقوق میگرفت. بنده ٢۴ سال است که کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستم و اولین مدیر در قبل و بعد از انقلاب هستم که از داخل سازمان انتخاب شده‌ام که نشانه اعتماد دکتر روحانی به بدنه سازمان تأمین اجتماعی است. حقوق من با توجه به درجه ایثارگری و سایر مزایا، چهار میلیون تومان است که با اضافه‌شدن ١٧۵ ساعت اضافه کار، حدود هشت میلیون تومان حقوق کارمندی من در سازمان است؛ یعنی اگر کارمند عادی سازمان بودم، چهار میلیون تومان حقوق می‌‌گرفتم (البته با بالاترین رتبه چون فلوشیپ فوق‌تخصصی دارم و ایثارگر هستم و ٢۴ سال در سازمان سابقه دارم). بابت مدیرعاملی در سازمان تأمین اجتماعی یک ریال دریافت نمی‌کنم؛ چون این روزها را پیش‌بینی می‌کردم (با خنده). حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره سازمان طبق قانون براساس تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود. در زمان دولت قبل ١٢میلیون تومان برای مدیرعامل تعیین حقوق شده بود که هر سال به صورت سنوات افزایش پیدا کرده و ١۴میلیون‌و ٢۵٠ هزار تومان شده بود.
در دوره آقای مرتضوی، خاصه‌خرجی‌های دیگری هم انجام می‌شد که ارقامش هم منتشر شد. جز آنچه منتشر شده، آماری در دست دارید از خرج‌ها و هزینه‌هایی که تاکنون رسانه‌ای و خبری نشده باشد؟
سه اتفاق مهم در سازمان افتاد که ناامنی اجتماعی ایجاد کرد. اتفاق اول مربوط به پروسه‌ای بود که پول‌هایی توسط بانکی در مالزی انتقال می‌یافت که ماهیت هیچ‌کدام از این سه مرحله برای سازمان مشخص نیست. در واقع در این پروسه تقریبا نیمی از اموال سازمان به وسیله بابک زنجانی معامله می‌شد. البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و معامله نشده اما این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی جای بحث دارد چون معمولا در تفاهم‌نامه رقم ذکر نشده و چک ردوبدل نمی‌شود اما این تفاهم‌نامه از نظر ماهیت به قرارداد بیشتر شبیه است. درواقع با بانکی که مرجعی مشخص ندارد، تفاهم‌نامه یا قراردادی در مورد نیمی از اموال سازمان بسته شد؛ اقدام به این کار اقدامی بود که بیشترین ناامنی را ایجاد می‌کرد. اقدام دوم موضوعی بود که به نام یکشنبه سیاه معروف شد. تصور کنید وقتی برای یک مراجعه‌کننده به سازمان، هرکسی که باشد، دوربین مخفی در اتاق بالاترین مسئول دستگاه، تعبیه شده و از مراجعه‌کننده مخفیانه فیلم‌برداری‌شده و در صحن علنی مجلس پخش شده است که از لحاظ معیارهای اخلاقی، ارزشی و حتی نظام اجرائی و انضباط اداری کاری زشت‌تر از این نیست، این کار انجام می‌شود برای اینکه تنازع بین دو قوه ایجاد شود. بنابراین آسیبی که اینها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کنند کمتر از پول‌هایی که داده شده نیست. اتفاق سوم مربوط به سال ٨٨ بود که تابه‌حال حدود هفتهزارو ٣٠٠میلیارد تومان برای سازمان بار مالی داشته است؛ اقدامی که منبعش کاملا نامشخص بود. در این سال تحت عنوان همسان‌سازی، بند ٣٩ قانون بودجه برای مستمری‌بگیران ایجاد شد. به این معنی که همه حقوق‌ها به نسبتی افزایش پیدا کرد و طبیعتا چون در قالب هیچ‌کدام از مواد قانون تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد نبود، نه ماده ٩۶ و نه ماده ١١١ قانون تأمین اجتماعی، بار مالی را دولت باید تأمین می‌کرد که برای آن سال دوهزارو ٣٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما باوجود اینکه مصوبه دولت بود تا پایان دولت اجرائی نشد و پولی به سازمان تأمین اجتماعی نیامد، به‌اضافه اینکه چون حقوق و دستمزد را اضافه می‌کنیم هرسال به همان میزان بار مالی به سازمان وارد می‌شود. براساس صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی تابه‌حال هفتهزارو ٣٠٠میلیارد تومان بار مالی از این طریق ایجاد شده است. یعنی یک اقدام غیربیمه‌ای انجام شده که منبع آن را هم جایی قبول نمی‌کند که برای هر سه مورد شکایت کرده‌ایم.
آقای زنگنه اخیرا در مورد پرونده آقای بابک زنجانی واکنش نشان داد و زنجانی را با جعبه سیاه قیاس کرد. نظر سازمان تأمین اجتماعی در مورد روند این پرونده چیست؟
ما یکی از شاکیان پرونده آقای زنجانی هستیم. ایشان اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای کرد که تقریبا اموال سازمان تأمین اجتماعی را به یغما می‌برد. یعنی او با تفاهم‌نامه‌ای که البته بیشتر به قرارداد شبیه بود، ١٣٨ شرکت از بهترین شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را که سودآور بودند دست‌چین و با حدود چهار‌میلیارد یورو (۴۴٢میلیارد ین ژاپن) معامله کرده بود که البته خدا خواست و در بهمن سال ٩١ آن قصه فیلم‌برداری مخفی و پخش فیلمش در مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شد پیش آمد و هرچند کلیت ماجرا بد بود، اما برای سازمان تأمین اجتماعی منشأ خیر شد و پروسه فروش آن شرکت‌ها به بابک زنجانی متوقف شد. آقای زنجانی از پنج چکی که آقای مرتضوی بابت وثیقه این تفاهم‌نامه داده بود، چهار چک را نزد شرکت نفت وثیقه گذاشته و با آنها معامله نفتی کرده بود. به‌همین‌دلیل ما در شکایت خودمان خیانت در امانت را برای او مطرح کردیم.
فرض کنید آقای زنجانی اعدام شود، نظر سازمان به لحاظ حقوقی چیست؟
قاضی درباره بحث سازمان تأمین اجتماعی حکم به استرداد چک‌ها داده‌اند که هنوز به دلیل قطعی‌نشدن حکم، این کار انجام نشده است. قسمت عمده قصه، پول‌های شرکت نفت است که نزد وی است. البته چک‌های سازمان هم شاید عاملیت این کار بوده که این کار انجام شد. چون طبیعتا شرکت نفت در آن زمان نیاز به وثیقه داشته است. به عنوان شهروند تصور می‌کنم تمام زوایای کار آقای زنجانی که بخشی از آن در سازمان بوده است باید روشن شود. معتقدم قانون ملاک عمل است و قوه قضائیه باید دراین‌باره تصمیم بگیرد و هرچه تصمیم بگیرد صحیح است.
درباره روند پرونده آقای مرتضوی نظر سازمان چیست و روند کار به کجا کشیده است؟
خواهش ما از قوه قضائیه این است که بعد از ٢,۵ سال تکلیف این پرونده مشخص شود. مرجع صالحه قوه قضائیه است اما استدعای ما این است که برای آگاهی افکار عمومی حکمی درباره پرونده صادر شود.
انتظار مشخص شما از نتیجه این پرونده چیست؟
انتظارم این است که طبق عدالت برخورد شود. اتفاقات تلخی در زمان او در سازمان رخ داد که محرمانه نیست و همه خبر دارند. سازمان محل تنازع دو قوه شده بود. از طرفی تمام منابع این سازمان مربوط به بیمه‌شدگان است و کسی حق ندارد مبلغی را تحت شمول یا غیرشمول به غیر از بیمه‌شدگان به کسی پرداخت کند، اما از زمان آقای مرتضوی، لیست‌هایی داریم که به صورت کد، به افرادی مبالغی پرداخت شده بود و معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند.
این کدها که می‌گویید به چه شکل است؟ یعنی پولی داده شده ولی معلوم نیست به چه کسی داده شده؟ مبالغ آن چقدر است؟
بله، مبالغ مختلفی است اما کدها هنوز کشف رمز نشده است. در صورت‌های مالی سازمان باید مشخص شود این پول‌ها به چه کسی داده شده؛ هرچند ایشان مدعی شده‌اند پرداخت این مبالغ در حیطه اختیارات‌شان بوده است. فیش‌های حقوقی مختلفی در دولت قبل صادر شده یا ادعاهایی می‌شود که حداقل در این سازمان، خیلی خنده‌دار است.
منبع: روزنامه شرق
