اسلامیت در قانون اساسی ایران
مقدمه
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، به منظور فراهم آمدن زمينه‌هاي عملي مناسب براي حاکميت اسلام در تمامي شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسي که مبين بنياد‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول اسلامي باشد، تدوين گردد. بر همين اساس مجلس خبرگان قانون اساسي در 28 مرداد 1358، با عضويت 75 نماينده از سراسر کشور تشکيل شد. اين مجلس با عضويت تعداد زيادي از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌هاي مستمر و شبانه‌روزي شهيد بهشتي و نيز شهداي محراب و با تأکيد حضرت امام مبني بر آن که قانون اساسي بايد صد در صد اسلامي باشد، توانست قانون اساسي را تدوين کند. اين قانون در مدت 4 ماه فعاليت اين مجلس نهايتا در دوازده فصل و 175 اصل تنظيم گرديد و در 24 آبان 1358، به تصويب دو سوم نمايندگان رسيد. سرانجام در همه‌پرسي‌اي که طي روزهاي يازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، ملت ايران با 5/99% رأي موافق، قانون اساسي را مورد تصويب نهايي قرار دادند. حضرت امام حاشيه قانون اساسي را جهت اجرا تنفيذ نموده و فرمودند: «قانون اساسي يکي از ثمرات عظيم بلکه بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي است».
قوانین اساسی اسلامی
1- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق وعدل قران در پی انقلاب به ان رای مثبت داد. (اصل1)
2- جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به : خدای یکتا و.. وحی الهی ….معاد….عدل … نبوت…کرامت وارزش والای انسان و…..(اصل2)
3- دولت جمهوری اسلامی وظیفه دارد : 1- محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی ایجاد کند (اصل 3 بند 1). 2-روح بررسی وتتبع وابتکار در زمینه فرهنگی واسلامی را از طریق تاسیس مرکز تحقیق وتشویق محققان ایجاد کند (اصل 3بند4). 3- پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی (اصل3 بند12). 4- توسعه وتحکیم برادری اسلامی بین همه مردم (بند 15) تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام (بند 16)
4- کلیه قوانین ومقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری و….باید براساس موترین اسلامی باشد واین اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و…حاکم است (اصل4).
5- در زمان غیبت امام زمان (عج) ولایت امر وامامت امت بر عهده فقیه عادل و…است(اصل5)
6- در جمهوری اسلامی دعوت به خیر امر به معروف ونهی از منکر وظیفه ای است همگانی و…(اصل8)
7- همه قوانین ومقررات و برنامه های مربوط به خانواده باید بر پایه حقوق واخلاق اسلامی باشد(اصل 10)
8- دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه اتحاد ملل اسلامی قرار دهد (اصل 11)
9- دین رسمی ایران اسلام ومذهب جعفری است واین اصل الی الابد غیرقابل تغییر است(اصل12)
10-دولت جمهری اسلامی ایران ومسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وعدل اسلامی عمل نمایند (اصل14)
11- چون زبان قران ومعارف اسلامی عربی است لذا باید درس عربی جز دروس اموزشی قرار بگیرد(اصل16)
12- مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام( ص) است وتاریخ هجری وشمسی هردو معتبر است(اصل17)
13- همه افراد ملت از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند(اصل20)
14- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید(اصل21)
15- احزاب جمعیتها و…ازادند مشروط به اینکه موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصل26)
16- تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها بدون حمل سلاح بشرط انکه مخل به موازین اسلام نباشد ازاد است(اصل27)
17- هرکسی حق دارد شغلی را که مایل است مشروط به اینکه مخالف اسلام ومصالح عمومی نباشد برگزیند(اصل28)
18- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل ومحتوا و… چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت کافی برای خودسازی معنوی داشته باشد(اصل 43 بند3)
19-مالکیت درسه بخش خصوصی وتعاونی ودولتی تا جایی که ….واز قوانین اسلام خارج نشود و…مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است (اصل43)
20- مالکیت شخصی که ازراه مشروع باشد محترم است (اصل 47و49)
21- حاکمیت مطلق برانسان وجهان از آن خداوند است واوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است(اصل56)
22- قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت امر وامامت می باشند(اصل57)
23- اعمال قوه قضائیه که بوسیله دادگاههای دادگستری اعمال میشود باید طبق موازین اسلام تشکیل شود(اصل61)
24- مجلس شورای اسلامی ودولت نمی تواند قوانین ومصوباتی وضع کنند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد(اصل72)
25- به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی . مصوبات مجلس باید بوسیله شورایی بنام شورای نگهبان کنترل شود (اصل91و96)
26- شورای نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس راظرف مدت 10 روز انطباق آنها را با موازین اسلام و… بررسی کند(اصل94)
27- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد(105)
28- خبرگان رهبری برای تعیین رهبرموظفند همه فقهای واجد شرایط را بررسی کنند وهرکدام که اعلم به احکام وموضوعات فقهی ویا….باشند را به رهبری انتخاب نمایند(اصل107)
29-رهبر باید دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه وعدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلامی و…داشته باشد(اصل109)
30- رئیس جمهور باید ایرانی الاصل و…دارای تقوا ومومن ومعتقد به مذهب رسمی کشور باشد(اصل115)
31- ارتش جمهوری اسلامی باید ارتشی اسلامی وبه اهداف انقلاب اسلامی مومن باشد(اصل144)
32- دولت موظف است برای همه افراد کشوربرنامه وامکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید(اصل151)
33- جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری و…حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان میشناسد(اصل 154)
34- قوه قضائیه موظف به احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع و…اجرای حدود ومررات جزائی اسلام است (اصل 156)
35- صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود(اصل163)
36- قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدون یابد والا باید استنا د به منابع معتبر اسلامی ویا فتوای معتبر حکم قضیه رو صادر نماید (اصل167)
37- قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه هاو…که مخالف موازین اسلام است خوداری کنند(170)
38- اگر قاضی در اثر تقصیر یا اشتباه …..ضرری بر کسی وارد کند طبق موازین اسلام ضامن است(اصل171)
39- در صدای وسیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان ونشرافکار با رعایت موازین اسلام ومصالح کشور باید تامین گردد(اصل175)
40- محتوی اصل مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی … تغییر ناپذیر می باشد(اصل177) .
مکانیزم کنترل اسلامیت در جمهوری اسلامی چیست؟
هدایت ومراقبت از اسلامیت نظام , در درجه اول برعهده ولی فقیه وسپس برعهده فقهای شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام است اما عمل آنها خصوصا رهبری ، بنابر تشخیص خودشان دیکتاتوری نیست چراکه دیکتاتوری فاقد مشروعیت و قدرت مردمی می باشد درحالیکه جمهوری اسلامی اینچنین نیست . چراکه حکومت از نظرشیعه ، با اصل نبوت درعصر پیغمبر(ص)، اصل امامت در عصر ائمه(ع) و اصل ولایت فقیه در عصرغیبت همراه است . لذا فقها و در راس آنها ولی فقیه علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس و نحوه اجرای قوانین، موظفند احکام و مسائل جدید در هرعصر را با استناد به قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست آورند. ازطرفی طبق اصل 100 قانون اساسی درنظام جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هیچ قانون و تصمیمی نمی‌تواند مغایر فرامین و احکام الهی اسلام صادر و جاری گردد. بنابراین مشروعیت نظام تنها به حاکمیت الهی و یا بعبارتی به اسلامیت آن مربوط است و لا غیر. ثانیا : حاکمیت فقهای واجد شرایط ، به دلیل آزادی و مسئولیت انسان در برابر خداوند ، منبعث از آرای عمومی می باشد. چنانکه مطابق اصل 107 و 111 قانون اساسی، رهبر از طریق خبرگان رهبری که منتخب مردم میباشند برگزیده و برکنار خواهد شد ولذا ملت بطور غیرمستقیم رهبر را انتخاب وعزل می‌کنند . از طرفی رهبری نظام اگرچه از طریق مجلس خبرگان منتخب ملت تعیین می‌گردد اما در عین حال منصوب خداوند بوده ، تا زمانیکه شایستگی و صلاحیت آن مسئولیت خطیر را داشته باشد، والا بخودی خود معزول می‌باشد .
مرحله دوم : لزوم رعایت مصلحت در قانونگذاری :
اصولا تمامی احکام چه احکام اولیه وچه ثانویه مترتب بر مصالح ومفاسد می باشد با این تفاوت که مصالح ومفاسد دراحکام اولیه ذاتی وغیر قابل تغییراست ، بر خلاف احکام ثانویه که باتوجه به شرایط زمان ومکان متغییر می باشد از طرفی چون قانونگذاری وصدور حکم برحسب نیازهای متغییر زمان صورت می پذیرد لذا نوعی مصلحت اند یشی در قالب احکام ثانویه ، در راستای اسلام واحکام اولیه ضروری می نماید بهمین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در بهمن 1366 به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد .
منابع و مآخذ:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، انتشارات مجلس شوراى اسلامى، 1369.
- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سيد محمد هاشمي ، نشر ميزان ، ص 59 .
- سرگذشت قانون اساسي در سه کشور ايران ،فرانسه ، آمريکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي ،ص 161 .
- تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ، خبرگزاري جمهوري اسلامي .
- فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377.
