اسلام و برابری در بیت المال
از بدیهی ترین حقوق شهروندان امکان استفاده از اموال عمومی برای همه آن هاست و پرواضح است که از ابتدایی ترین مولفه های اجرای عدالت برابری توزیع بیت المال بین همه آحاد جامعه به تناسب حقوقی است که به خاطر آن تلاش می کنند. امروزه در تمام قانون های ملی و بین المللی بر حقوق تک تک افراد در برابری استفاده از امکانات تاکید شده و هیچ کس حق ندارد به هیچ بهانه ای فردی را از آن حقوق بازدارد. در قانون اساسی کشور ما نیز به این مهم پرداخته شده و در اصول متعدد تاکید می کند که همه افراد در برابر قانون مساویند و حتی منتقدین و احزاب مخالف هم اجازه دارند از امکانات بیت المال در حدود قانون استفاده کنند. سابقه تاریخی حکومت های عدالت محور نیز با تاکید بر حقوق شهروندان به ملزم بودن متولیان به ادای حقوق زیردستان اصرار دارند، این جمله زیبا از مولا علی (ع) گویای این واقعیت است ” پس از وجود خودتان مایه بگذارید و داد مردم را بدهید، و برای برآوردن نیازهایشان با بردباری پایداری ورزید، زیر شما گنجوران شهروندان هستید، و کارگزاران همه مردم و پیام رسانان پیشوایان. و هیچ کس را از نیازش به زور مرانید، و از درخواستش بازندارید. مبادا به دارایی کسی از مردم، چه نمازگزار باشد و چه در پیمان مسلمانان دست دراز کنید.
نهج البلاغه ـ پیمان ملک داری ـ ترجمه دکتر سید محمد مهدی جعفری)و در جای دیگری به مالك می فرماید: و بدان که از خوش گمانی سرپرست نسبت به شهروند خود هیچ چیزی برانگیزنده تر نیست از نیکی کردن او به ایشان. و سبک گردانیدن بار هزینه ها بر پشت آنان، و مجبور نکردنشان به چیزی که برای انجام آن وظیفه ای بر عهده آنان نداري. پس باید کاری از تو سر زند که بدان، وسیله خوش گمانی شهروند تو را فراهم سازد، زیرا خوش گمانی رنج درازی را از تو می برد و بی گمان سزاوارترین کسی که باید به وی گمان نیک بری حتما آن کسی است که آزمایش تو در نزد او نیکو انجام گرفته باشد، و بدون شک سزاوارترین کس که گمانت به او بد شود آن کس است که آزمایش تو در نزد او به بدی انجام گرفته باشد. (نهج البلاغه ـ ترجمه دکتر سید محمد مهدی جعفری بخشی از خطبه ملک داری(
به درستی می توان فهمید که از شروط اولیه ایجاد وحدت و انسجام در طبقات مردم چه آنکه حکومت را تائید می کند و یا منتقد اوست، اجرای عدالت در نگاه حاکم به زیردستان است و تسهیل این نگاهبه عهده والیان و متولیان اجرای قانون است.
غرض از بیان این مقدمه طرح این پرسش از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان است که با استناد به کدام قانون و حدود شرعی در واگذاری اموال بیت المال برای استفاده قانونی محدودیت اعمال می کند و امکان استفاده فرهنگی از یک سالن اجتماعات را به اما و اگرهای سلیقه ای و حراستی تبدیل می کند. همگان به خصوص همکاران فرهنگی مطلعند که از زمان ساخت و بهره برداری از سالن اجتماعات کانون امام خمینی (ره) که تنها سالن استاندارد برای همایش های مختلف می باشد، تاکنون اشخاص حقیقی و حقوقی بیشماری در آن به اجرای برنامه پرداخته اند، از ادارات و سازمان های خصوصی و دولتی گرفته تا گروه های هنری و فرهنگی، و صدور مجوز این سالن هم سال های سال با مدیر محترم خود کانون بوده و هیچ گونه قید و بند حراستی بر آن مترتب نبوده است. به خوبي به ياد داريم كه در ايام انتخابات گذشته سالن هاي مختلف آموزش و پرورش در اختيار سخنرانان عمدتا اصول گرا قرار مي گرفت و زمينه را براي تبليغات گروه هاي همسو فراهم مي كرد، كه اين كار بارها مورد اعتراض گروه رقيب بود و از بي عدالتي در اين زمينه گله مند بودند، اما هيچ گاه در اين زمينه فريادها به جايي نرسيد و سخنرانان مختلف طي سخنان مهيج به گروه هاي رقيب هر چه خواستند گفتند و هر چه خواستند تحليل كردند و هيچ نگراني براي كسي پيش نيامد. اما متاسفانه برای اجرای یک برنامه ساده فرهنگی ( جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید هفته نامه اتحاد جنوب) درخواست صدور مجوز به مدت دو هفته معطل و بین سه اداره آموزش و پرورش ارشاد اسلامی و فرمانداری در رفت و آمد بوده است. جالب است بدانید به دنبال ارجاع درخواست ما از سوی آموزش و پرورش به فرمانداری، فرماندار محترم از چنین کاری اظهار تعجب نموده و عدم لزوم این کار را اعلام می کند، اما مدیر دلسوز آموزش و پرورش راضی نمی شوند و حتما تاکید دارند که باید از آن مجرا مجور صادر شود.
