یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دادگاه می تواند قرار بازداشت موقت زنجانی را به قرار وثیقه تبدیل کند گفت: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از ۵ میلیارد یورو (بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) خواهد شد.»
امروز، نهم دی، ٢۴ ماه از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و به همین دلیل وکیل مدافع بابک زنجانی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه انقلاب برای تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تأمین مناسب و آزادی او خبر داده است. استناد رسول کوهپایه وکیل بابک زنجانی ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر کرده: «در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک‌سال نباید تجاوز کند.»
کوهپایه همچنین ادعا کرده: «قرار تأمین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که او قادر به فراهم‌کردن آن باشد؛ زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این‌بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود در غیراین صورت نقض غرض صورت گرفته است.»
آیا بابک زنجانی در آستانه آزادی از بازداشت موقت است؟
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده قانون پیشرفته ای است و اگرچه اشکالاتی دارد؛ اما مواد پیشرفته ای در آن لحاظ شده است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «طبق ماده ۲۴۲ این قانون، به دلیل جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت به بهانه اطاله دادرسی در جرایمی که سلب حیات مطرح نباشد بیش از یک سال و در جرایمی که سلب حیات مطرح و مجازات آن اعدام باشد بیش از دو سال بازداشت نمی تواند صورت بگیرد.»
وی افزود: «این قانون از این جنبه خوب است که تکلیفی است برای دادسراها که فرصت را از دست ندهند و با جلسات طولانی و بیخود باعث نشوند مدت بازداشت متهم طولانی شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: «البته پرونده بابک زنجانی مختلف الابعاد است چنانکه پرونده متهم بیش از ۲۰۰ جلد است و لذا ۲ سال زمانی طولانی محسوب نمی شود و نمی توان گفت دادگاه و دادسرا در این باره کوتاهی کرده اند.»
وی ادامه داد: «با این حال باید اذعان کرد که قانون در این باره صراحت دارد و از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره محسوب می شود دادگاه نمی تواند خلاف آن عمل کند.»
احمدی با بیان اینکه از این منظر دادگاه نمی تواند زنجانی را در بازداشت موقت نگاه دارد گفت: «البته دادگاه می تواند یک قرار وثیقه سنگین تعیین کند و متهم را در صورت عدم تامین قرار همچنان در بازداشت نگاه دارد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما اگر من جای دادگاه بودم صرفا به میزان ادعای شکات، قرار وثیقه تعیین می کردم و آقای زنجانی که می فرمایند پول دارند این پول را به عنوان وثیقه فراهم می کردند. لذا می توان گفت اکنون بهترین زمان برای تعیین قرار برای بابک زنجانی است.»
احمدی با رد استدلال وکیل زنجانی مبنی بر اینکه دادگاه نمی تواند قراری که از عهده متهم خارج است تعیین کند گفت: «تعیین قرار به وسیله قاضی انجام می گیرد که به عوامل و موضوعات مختلفی بستگی دارد که قاضی باید آنها در نظر بگیرد. لذا میزان قرار با توجه به محتویات پرونده بر عهده قاضی است و اگر استدلال ایشان را بپذیریم آنگاه برای هیچکس نمی توان قرار تعیین کرد.»
وی ادامه داد: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از ۵ میلیارد یورور (بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) خواهد شد.»
وی افزود: «اگرچه همانطور که عرض شد اگر من جای قاضی بودم مبلغ قرار را به میزان یک برابر تعیین می کردم.»
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا اگر زنجانی تمام بدهی و جریمه خود را پرداخت کند آزاد خواهد شد؟، گفت: «خیر؛ در این پرونده ما با دو نوع مجازات سر وکار داریم. یکی مجازات حبس است و دیگری مجازات نقدی که بنده در مورد مجازات حبس اظهارنظری نکردم و فقط به جزای نقدی آن اشاره نمودم.»
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: «البته همانطور که پیش از این عنوان کردم بنده از ابتدا با این شیوه برخورد با بابک زنجانی مخالف بودم؛ چراکه عمده پول و سرمایه ایشان در خارج از کشور است و عده ای از بازداشت ایشان سوءاستفاده کرده و اکنون که در بازداشت به سر می برد در جشن و شادمانی هستند در حالی که اگر آزاد شود جشن آنها به عزا تبدیل خواهد شد.»
