کارتحقیقی اموال و دارایی

کارتحقیقی اموال و دارایی در حقوق مدنی در ۷۸ صفحه با فرمت WORD و PDF آماده دانلود می باشد.

این کارتحقیقی بصورت کاملا مرتب و دسته بندی شده با مباحث و زیر مباحث کامل فهرست بندی شده و با منابع کامل اکنون در دسترس شماست. درادامه بخشی از این کارتحقیقی حقوق را مشاهده می فرمایید ودر انتها فهرست مطالب داخل مقاله را مطالعه بفرمایید.

مقدمه
دارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیک به مفهوم مال است. لیکن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو کلمه همیشه به یک معنی به کار نمی­رود. دارائی گاهی به معنی گسترده­ای به کار می­رود که بدهی را نیز فرا می­گیرد. دارائی بدین معنی مجموعه­ای مرکب از دو جزء مثبت و منفی است.

جزء مثبت از اموال و حقوق مالی شخص تشکیل می­گردد. این حقوق را به سه دسته می­توان تقسیم کرد

حقوق عینی : حقوقی که به اشیاء معین مادی تعلق می­گیرند، مانند (حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره)
حقوق دینی : حقوقی که اشخاص به ذمه دیگران دارند، مانند (حق بستانکار نسبت به بدهکار)
حقوق فکری : حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دسته مذکور نیست و موضوع آنها شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آنها است. این حقوق بر خلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمی­شوند و مانند حقوق عینی در برابر همه قابل استنادند. حقوق فکری مانند مالکیت نوعی حقوق انحصاری هستند، بدین معنی که به صاحب حق اجازه می­دهند منحصراً، بدانگونه که می­خواهد، از حق خود بهره­برداری کند، از این رو این حقوق را مالکیت­های فکری نیز نامیده­اند. مانند (حق مؤلف و هنرمند و مخترع نسبت به آثار خود)
جزء منفی از دارائی، شامل کلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین دارائی نه تنها شامل اموال منقول و غیرمنقول شخص است، بلکه بدهی­های مالی او نیز جزئی از دارائی را تشکیل می­دهند.

دارائی به معنی یاد شده، طبق نظریه علمای کلاسیک، لازمه شخصیت انسان است و از این رو غیر قابل انتقال بین زندگان است، بدین معنی که نمی­توان، جز به هنگام موت، آن را به طور کامل و یکجا به دیگری انتقال داد. دارائی انعکاسی از شخصیت فرد در زمینه اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نتیجه می­گیرند

اولاً : هر کس الزاماً دارای دارایی است. جزء مثبت دارائی ممکن است ناچیز باشد با وجود این، از زمانی که بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچار باید برای ادامه زندگی یک رشته حقوق مالی داشته باشد.
ثانیاً : هر کس جزء یک دارائی نمی­تواند داشته باشد، همان طور که شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی­تواند متعدد و شامل بخش­های کاملاً مستقل باشد. البته فرد می­تواند دارائی خود را تجزیه کند و هر جزء را به امری تخصیص دهد.
خلاصه آنکه، دارائی مجموعه­ای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را نمی­توان از هم تفکیک کرد. ممکن است عناصر و محتویات دارایی و ارزش آن تغییر کند. لیکن این تغییر نمی­تواند وحدت این مجموعه را از میان ببرد.

چون دارائی شخص عبارت از، یک کل مرکب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجاب می­کند که بستانکاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهکار را، از طریق قانونی، توقیف کنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو علمای حقوق گفته­اند «اموال شخص وثیقه کلی دیون او است»

بـاب اول – انـواع امـوال

قانون مدنی، در بیان انواع اموال، از اموال غیرمنقول، اموال منقول و اموالی که مالک خاص ندارند سخن گفته است. برای اموال تقسیمات دیگری نیز هست که در زیر، پیش از بحث از اقسام مذکور، مورد بررسی قرار می­گیرند

اموال مادی و غیر مادی :
اموال مادی : اموالی هستند که قابل احساس با یکی از حواس ظاهره می­باشند، مانند (کتاب و میز و خانه)
اموال غیر مادی : اموالی هستند که نمی­توان آنها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد، ولی دارای ارزش دادوستد و قابل تقویم به پولند، مانند (حق مؤلف و حق طلب)
نکته : کلیه حقوق مالی را می­توان از اموال غیرمادی به شمار آورد.

اعیان و منافع : اعیان جمع عین است و آن مالی است مادی که به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره. مانند (زمین، کتاب و لباس)
عین، به دو دسته تقسیم می­شود

عین معین یا عین شخصی : مالی است محسوس و مادی که وجود خارجی و مشخص دارد، مانند (کتاب یا خانه معین)
عین کلی : مالی است که بیش از یک مصداق دارد. عین کلی نیز دارای دو نوع است
عین کلی در ذمه : مفهومی ذهنی و دارای مصادیق متعدد است یا می­تواند مصادیق متعدد داشته باشد و به تعبیر قانون مدنی «صادق بر افراد عدیده» (ماده۳۵۱)
عین کلی در معین : مفهومی صادق بر یکی از چند چیز معین و به دیگر سخن مفهومی کلی از مجموعه اموالی معین و متساوی­الاجزاء است، (مانند یک تن گندم از انبار معین)
نکته : کلی در معین را در حکم عین معین نیز گفته­اند.

در یک تقسیم دیگر عین به

عین مشاع : مالی مادی و محسوس است که دو یا چند نفر در آن شریک­اند به ­ی که سهم هیچ یک از آنان مشخص نیست و هر شریک در جزء جزء مال سهیم است. مانند (یک دانگ مشاع از شش دانگ یک ملک)
عین مفروز : مالی است که مشترک بین دو یا چند شخص نیست و متعلق به یک شخص است، معمولاً این کلمه هنگامی به کار می­رود که مال مشاعی بین شرکاء تقسیم می­شود و سهم هر یک مشخص و متمایز می­گردد. که آن را سهم مفروض و عمل تقسیم را افراز می­گویند.
منافع جمع منفعت است و آن مالی است که استقلال نداشته، به تدریج از عین حاصل می­گردد و ممکن است مادی و محسوس نباشد، مانند (سکونت در خانه و سواری اسب) و نیز ممکن است در نتیجه تراکم به صورت عین در آید، مانند (ثمره درخت و نتیجه حیوان)

تقسیم اموال به اعیان و منافع در مواردی از جمله در مورد بیع و اجاره، به کار می­آید، مثلاً می­گویند (بیع تملیک عین و اجاره تملیک منفعت) است.

اموالی که با انتفاع از آنها عین باقی می­ماند و اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود می­شود (اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی) : استفاده از بعضی از اموال با بقاء عین ممکن است، بدین معنی که بهره­گیری از آنها موجب نابودی آنی عین نمی­گردد، مانند (خانه و لباس) ولی اموالی هستند که با استفاده از آنها با بقاء عین ممکن نیست و انتفاع از آنها مستلزم نابودی آنها است. مانند (میوه و دیگر مواد غذایی)
این تقسیم­بندی نیز در حقوق مدنی در مواردی به کار می­آید، از جمله در مورد اجاره و عاریه می­گویند «موضوع این عقود باید اموالی باشدکه انتفاع از آنها یا بقاء عین ممکن است» (مواد۴۷۱ و ۶۳۷ ق.م)

اموال مثلی و قیمی : برابر (ماده۹۵۰ ق.م)
اموال مثلی : عبارت است از «مالی که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد» مانند (جبوبات و نحو آن)
اموال قیمی : عبارت است از «مالی که اشباه و نظائر آن زیاد و شایع نباشد و عرفاً مال دیگری، هرچند از همان جنس، نتواند جایگزین آن کرد» مانند (یک کتاب خطی یا خانه­ای که دارای وضع و موقع خاصی باشد)
تشخیص اموال مثلی و قیمی ضابطه خاصی ندارد و برابر قسمت آخر (ماده۹۵۰ ق.م) «تشخیص این معنی با عرف است»

نکته : اگر مال غصب شده تلف شود، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به صاحب مال بدهد، حال اگر مال غصب شده مثلی باشد غاصب مکلف به دادن مثل آن و اگر قیمی باشد مکلف به پرداخت قیمت آن است. (ماده۳۱۱ ق.م)

فصـل اول – امـوال منـقـول و غیـرمنـقـول

مبحث اول – امـوال غیـرمنـقـول

(ماده۱۲ ق.م) مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است

«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود»

مطابق این ماده، ملاک و ضابطه در غیرمنقول بودن مال آن است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بی آنکه خرابی یا نقصی در خود مال یا محل آن پدید آید، ممکن نباشد. با وجود این قانونگذار اموال دیگری را که دارای این خصوصیت نیستند در حکم غیر منقول دانسته است. مانند (حیوانات و اشیائی که به عمل زراعت اختصاص داده شده­اند)

با توجه به (مواد۱۲ تا ۱۸ ق.م) اموال غیرمنقول را به چهار دسته می­توان تقسیم کرد

اموالی که ذاتاً غیرمنقولند : منظور از اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند، اراضی است. نه فقط سطح زمین، غیرمنقول ذاتی محسوب می­گردد، بلکه اعماق زمین و آنچه از معدن و سنگ و خاک در آن است جزء اموالی به شمار می­آید که ذاتاً غیرمنقولند.
نکته : البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد، بنابراین مواردی که از زمین استخراج می­شوند، پس از جدا شدن از زمین، منقول به شمار می­آیند.

اموالی که به وسیله عمل انسان غیرمنقولند : این اموال دارای خصایص زیر هستند
ذاتاً منقولند
در زمین یا ساختمان به کار رفته­اند
نقل آنها از محل خود موجب نقص یا خرابی در خود آنها یا در محل آنها خواهد بود.
اموالی که در حکم غیرمنقولند : (ماده۱۷ ق.م) در این مورد چنین مقرر می­دارد
«حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است. همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است»

مطابق این ماده، برای اینکه مالی در حکم غیرمنقول باشد، دو شرط لازم است

باید ذاتاً منقول باشد
باید مالک، آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد.
با توجه به (ماده۱۷ ق.م) این اموال هنگامی در حکم غیرمنقولند که متعلق به مالک مزرعه یا خانه یا باغ باشند، وانگهی تنها از جهت صلاحیت دادگاه و توقیف مال در حکم غیرمنقولند، نه از جهات دیگر.

اموال غیرمنقول تبعی : مقصود از اموال غیرمنقول تبعی، اموالی است که به تبعیت از اموال غیرمنقول، غیرمنقول به شمار می­آیند. اصولاً تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مالی که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیرمنقول.
با وجود این قانونگذار برای تسهیل کار، حقوقی را که موضوع آنها غیرمنقول است، به حکم تبعیت غیرمنقول به شمار آورده است.

(ماده۱۸ ق.م) سه مورد از این اموال را ذکر کرده است

حق انتفاء از اشیاء غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی.
حق ارتفاع نسبت به ملک غیر، مانند (حق عبور و حق مجری)
دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن.
اموالی که تابع غیرمنقول باشند منحصر به مثال­های بالا نیستند، بلکه حقوق دیگر نسبت به غیرمنقول نیز از این دسته به شمار می­آیند، مانند (حق حریم، حق تحجیر و حق مستأجر نسبت به عین مورد اجاره)

مبحث دوم – امـوال منـقـول

چنانکه از (مواد۱۹ و ۲۰ ق.م) بر می­آید اموال منقول بر دو قسمت است

اموالی که ذاتاً منقولند : اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه در خود یا محل آنها خرابی پدید آید، ذاتاً منقول هستند. (ماده۱۹ ق.م)
به موجب (ماده۲۱ ق.م) «انواع کشتی­های کوچک و بزرگ و قایق­ها و آسیاها و حمام­هایی که در روی رودخانه­ها و دریاها ساخته می­شود و می­توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه­هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید»

بنابراین اموال مزبور تابع مقررات راجع به منقول هستند، مگر اینکه احکام خاصی درباره آنها مقرر شده باشد.

(ماده۲۲ ق.م) موارد دیگری از مال منقول را پیش­بینی می­کند که ممکن است ایجاد شبهه نماید و بعضی آنها را غیرمنقول تصور کنند. برابر این ماده «مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است»

بنابراین ­می­توان گفت که (مواد۲۱ و ۲۲ ق.م) فقط مشتمل بر مثال­هایی است از اموالی که ذاتاً منقولند، هرچند که ممکن است پاره­ای از آنها از لحاظ اهمیتی که دارند تابع مقررات خاصی باشند.

اموالی که در حکم منقولند : کلیه حقوقی که موضوع آنها مال منقول باشد داخل در این قسم می­باشند. مانند (حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقول باشد، و غیر اینها) در حقیقت این حقوق، مانند حقوقی که موضوع آنها غیرمنقول است، نه منقولند و نه غیرمنقول، چه وصف منقول یا غیرمنقول از خصوصیات اموال مادی است. با وجود این قانونگذار برای تسهیل کار، آنها را در حکم اموال منقول دانسته و احکام اموال منقول را برآنها جاری کرده است.
(ماده۲۰ ق.م) مثال­هایی از این اموال را به دست می­هد. برابر این ماده

«کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد»

بنابراین، مال­الاجاره غیرمنقول که ناشی از قرارداد اجاره است منقول به شمار می­آید، لیکن اجرت­المثل غیرمنقول که بدون قرارداد بر عهده متصرف یا غاصب قرار می­گیرد، برابر رویه قضایی، غیرمنقول تبعی محسوب می­شود.

در مورد حقوق شرکاء در شرکت­هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند و صاحب اموال غیرمنقول نیز می­باشند، این مسأله مطرح می­شود که حقوق مزبور منقول است یا غیرمنقول. از آنجا که حق شرکاء به طور مستقیم به اموال شرکت تعلق نمی­گیرد بلکه در تملک سهمی از سود شرکت، در زمان حیات آن، و تملک بخشی از سرمایه، بعد از انحلال شرکت خلاصه می­شود، باید حقوق شرکاء را مال منقول دانست. در واقع موضوع حقوق شرکاء مال منقول است نه غیرمنقول، پس حقوق مزبور در زمره اموال منقول تبعی است.

در زمینه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی نیز مسأله قابل بحث است. از آنجا که حق کسب و یا پیشه یا تجارت بر اساس قانون روابط مالک و مستأجر ۱۳۵۶ حقی است که به تبع اجاره به مستأجر تعلق می­گیرد و عنصر عمده آن وضعیت و موقعیت ملک و شرایط اجاره به مستأجر بر منافع است، هرچند که کار و فعالیت و حسن شهرت مستأجر نیز یکی از عناصر آن به شمار می­آید، می­توان گفت حق مزبور در شمار اموال غیرمنقول و به تعبیر دقیق­تر در حکم غیرمنقول است. اما به نظر می­رسد که سرقفلی به مفهوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ که ناشی از قرارداد بین مالک و مستأجر یا قرارداد بین مستأجر اول و مستأجر بعدی است و موضوع آن مال منقول و معمولاً مبلغی وجه نقد است در حکم منقول به شمار می­آید.

بنابر آنچه از (ماده۱۸ ق.م) بر می­آید و علمای حقوق هم پذیرفته­اند، اصل در اموال، منقول بودن است و اموال غیرمنقول استثناء بر اصل هستند و باید آنها را منحصر به مواردی دانست که در قانون ذکر شده است. بنابراین هرگاه در موردی نص قانونی وجود نداشته و در منقول یا غیرمنقول بودن مال تردید حاصل شود، مانند (مالکیت­های فکری و معنوی) باید مال را منقول به شمار آورد. اصل مذکور در تشخیص ماهیت مال سودمند خواهد بود.

فهرست مطالب
مقدمه

دارائی

باب اول – انواع اموال

اموال مادی و غیر مادی

فصل اول – اموال منقول و غیرمنقول

مبحث اول – اموال غیرمنقول

مبحث دوم – اموال منقول

تفاوت های مال منقول و غیرمنقول

فصل دوم – اموالی که مالک خاص ندارند

مبحث اول – مشترکات یا اموال عمومی

فرق بین مشترکات عمومی و دیگر اموال دولتی

مبحث دوم – مباحات

احیاء موات

احیاء موات در حقوق امروز

حیازت مباحات

آب های مباح

دفینه

اشیاء عتیقه

شکار

مبحث سوم – اموال مجهول المالک

حیوانات گم شده (ضالّه)

باب دوم – حقوق مختلف نسبت به اموال

فصل اول – مالکیت

حقوق معنوی یا فکری

مبحث اول – حدود مالکیت

اصل مشترک و اختصاصی

احکام دیوار مشترک

تعمیر و تجدید بنای دیوار مشترک :

مسأله : اجبار شریک ممتنع چگونه عملی خواهد بود ؟

مالکیت طبقات ساختمان و تملک آپارتمان ها

محدودیت های ناشی از مجاورت

مبحث سوم – اثبات مالکیت

ادله اثبات دعوا

مفهوم تصرف

تصرف در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد

ارزش اثباتی تصرف

تصرف عدوانی

مبحث چهارم – اسباب تملک

عقود و تعهدات

ارث

تبعیت

انتقاد از تقسیم بندی قانون مدنی

مبحث پنجم – مالکیت های فکری

مالکیت ادبی و هنری

حقوق مرتبط

فصل دوم – حق انتفاع

مبحث اول – شرایط عمومی حق انتفاع

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع

وقف

اقسام وقف

وقف به اعتبار موقوف علیهم بر دو قسم است

اهمیت وقف

اداره عین موقوفه

مسئولین مدنی متولی و عزل او

فصل سوم – حق ارتفاق

مبحث اول – خصوصیات حق ارتفاق و تفاوت آن با حق انتفاع

فرق حق ارتفاق و حق انتفاع

مبحث دوم – اقسام حق ارتفاق

مبحث سوم – شرایط و آثار حق ارتفاق

مبحث چهارم – حریم املاک

منابع و مآخذ

 

مشاهده و دانلود مقاله کامل