Homeحقوقکار تحقیقی رشا و ارتشا

کار تحقیقی رشا و ارتشا

امتیازدهی 5.00 از 5 در 2 امتیازدهی مشتری
(دیدگاه 2 کاربر)

11,400تومان

رشا و ارتشا عنوان کارتحقیقی است بصورت فایل word و در ۹۲ صفحه قابل ویرایش آماده دانلود می باشد.

همچنین این کارتحقیق بصورت استاندارد و اصولی تهیه شده تا شما براحتی بتوانید از مطالب آن استفاده بفرمایید.

در ادامه چکیده، فهرست  و مقدمه مقاله تقدیم حضورتان میشود. برای دانلود متن کامل بصورت word و PDF میتوانید به فروشگاه کافه لینک مراجعه کرده و با چند کلیک ساده مقاله کامل را خریداری بفرمایید.

توضیحات

رشا و ارتشا عنوان کارتحقیقی است بصورت فایل word و در ۹۲ صفحه قابل ویرایش آماده دانلود می باشد.

همچنین این کارتحقیق بصورت استاندارد و اصولی تهیه شده تا شما براحتی بتوانید از مطالب آن استفاده بفرمایید.

در ادامه چکیده، فهرست  و مقدمه مقاله تقدیم حضورتان میشود. برای دانلود متن کامل بصورت word و PDF میتوانید به فروشگاه کافه لینک مراجعه کرده و با چند کلیک ساده مقاله کامل را خریداری بفرمایید.

چکیده

«رشا» و «ارتشا» از جرائم عمومی و داری دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و پس از بحث و بررسی ها نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

فهرست

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه

مبحث سوم: مصادیق رشوه

فصل دوم: بررسی رشوه و علل آن از منظر شرعی، فقهی و حقوقی

مبحث اول: ادله شرعی جرم انگاری رشوه

مبحث دوم: علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی

فصل سوم: بحث و بررسی پیرامون رشاء و ارتشاء در قانون کیفری ایران

مبحث اول: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

مبحث دوم: شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء طبق قانون کیفری ایران

مبحث سوم: مواد قانونی مربوط به جرم رشاء و ارتشاء در قوانین ایران

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

مبحث پنجم: مجازات های مربوط به رشاء و ارتشاء در قوانین جزایی ایران

مبحث ششم: احکام مربوط به مال الرشا

فصل چهارم: مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول: مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

مبحث دوم: نقاط ضعف قوانین ایران‌

مبحث سوم: نتیجه گیری

مبحث چهارم: ارائه راهکارها برای پیشگیری از این پدیده

منابع

بیان مسئله

سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمانها و دیدگاه های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.

تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع نشده اند(بزهکار و بزه دیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیانهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه اشاره کرد. شیوع جرم رشا و ارتشا نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(بزهکار و بزه دیده) می گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مالی و نیز به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می کند.

از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف، برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند..از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می شود و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشا و ارتشا باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه های مختلف جلب می کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.

یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می کنند. در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.

هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود می دانیم.

مبحث اول: تعاریف

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است: از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند، که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

گفتار۱- تعریف رشوه از نظر لغوی :

۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

گفتار۲- تعریف رشوه طبق ترمینولوژی حقوق:

رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد.

صادقی (۱۳۸۵) رشوه را جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌ دانسته و آن را اینگونه تعریف می کند: “رشوه را می توان اخذ مال یا سند، تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست

 

2 دیدگاه برای کار تحقیقی رشا و ارتشا

  1. امتیاز 5 از 5

    ایوب میکائیلی

    کامل بود و استفاده کردم خواستم تشکر کنم

    (0)
  2. امتیاز 5 از 5

    میترا خلج

    مقاله خوبی بود با تشکر ازشما فقط کاش فایل PDF مقاله رو هم کاش میذاشتید

    (10)
    • سجاد سیف (مالک تایید شده)

      با سلام PDF مقاله هم برای دانلود اضافه شد

      (3)
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.